الموقف النهائى بشأن التحفظ على اموال ابو تريكة

الموقف النهائى بشأن التحفظ على اموال  ابو تريكة


أحال مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر)، اليوم الأحد، الطعن المقدم من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، بشأن قرار التحفظ على أمواله إلى هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية) لإعداد تقرير قانوني بشأن الإجراء.

وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ “باطل لمخالفته القانون”، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
وذكر الطعن أن “النائب العام الراحل عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن”.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.

وكانت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة “أصحاب تورز” للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

وفي 31 مايو الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 مايو الماضي بالتحفظ على أمواله بتهمة “الانتماء” لجماعة الإخوان.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية” في ديسمبر الماضي بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.


والجدير بالذكر أن محمد أبو تريكة يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر2013.

ليست هناك تعليقات: